دخل المغرب منذ مدة الشبكة المرغوب فيها لوجهات ترحيل الخدمات أو الأوفشورينغ، كوجهة معترف بها دوليًا لترحيل الخدمات، حيث يعتبر اليوم الوجهة الأولى في إفريقيا لترحيل الخدمات.
يعتبر قطاع ترحيل الخدمات قطاعا مربحًا جدا نظرًا لرقم المعاملات الذي يحقق و المقدر بين سنتي 2009 و2013 ب 7.3 مليار درهم. حيث يسجل المغرب بالفعل أكثر من مائة شركة تنشط في قطاع ترحيل الخدمات، كما استقرت الشركات الرائدة في العالم في المناطق المخصصة لهذا النشاط. في حين تعتبر مراكز الأوفشورينغ الستة المتمركزة في جميع أنحاء البلاد خير دليل على ذلك.
إحصائيات
6 مليارات درهم : من قيمة التداول
4 مليارات درهم : الاستثمارات
25000 : موطن شغل.
100 : عدد الشركات
إذا كان القطاع قد شهد نمواً مزدوج الرقم في السنوات العشر الأولى، فإن سنة 2013 قد سجلت أول أداء سلبي له، متأثرا بسوء الظرفية الاقتصادية في فرنسا. وللتذكير، فإن السوق الفرنسية هي المتعاقد الرئيسي في هذا القطاع نظرا لأفضلية اللغة.
ولإنعاش هذا القطاع و إعادة تنشيطه، تم توقيع اتفاقية بين الجمعية المغربية للعلاقات مع الزبناء (AMRC) والفدرالية المغربية لتكنولوجيات المعلومات و الإتصالات و الأوفشورينغ (APEBI). ويجدر الذكر أن القطاع مدعوم من قبل الحكومة.
أخذت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، و هي الوزارة الوصية على القطاع، على عاتقها مهمة وضع المغرب بين مصاف الدول الدينامية الناشئة في مجال ترحيل الخدمات. وقد بلغ رقم المعاملات الذي سطره الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي المنبثق عن الاستراتيجية القطاعية للصناعة عام 2015 ما يعادل 20 مليار درهم.
كما سطر مخطط التسريع الصناعي 2014-2020 لمواصلة أوراش الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، من بين أهدافه خلق 40000 منصب شغل إضافي بما يقابل رقم معاملات يصل إلى 16 مليار درهم.
كما يتوقع إعداد مخطط تهيئة يغطي مساحة 1000 هكتار مخصصة لقطاع ترحيل الخدمات.
بالنسبة للجهة، فإن قطاع ترحيل الخدمات يتركز أساسا في منصة "كازا نير شور"، التي تقع في تراب عمالة الدار البيضاء. وتحقق ما يقارب 80 ٪ من رقم معاملات القطاع على المستوى الجهوي و66 ٪ من رقم المعاملات الوطني. كما ساهمت سنة 2015 في تأمين 30 ٪ من مناصب الشغل في القطاع وطنيا.
تقدم الجهة إمكانات كبيرة لإنعاش القطاع و إقلاعه وكذا التطور أكثر في مجال ترحيل الخدمات على المستوى العالمي.
تم إذن إنشاء منصة "كازا نير شور" في عام 2008 على مساحة إجمالية تبلغ 53 هكتارا (270.000 متر مربع من مساحات المكاتب) في مدينة الدار البيضاء.
وهي تقدم للشركات العاملة في قطاع ترحيل الخدمات على وجه الخصوص بيئة ملائمة من أجل تحقيق مشاريعها مع بنية تحتية ذات جودة عالية. وبفضل تصميمها، فإنها توفر مزايا مهمة، منها على الخصوص عرض تأجير مباني جاهزة للاستخدام بأسعار جذابة و تنافسية، إضافة إلى حزمة من خدمات القرب الأخرى.
تهدف استراتيجية المغرب الرقمي 2020 إلى توليد العديد من المشاريع. حيث من المتوقع في أفق سنة 2020 أن يتطور تعهيد نظم و عمليات التدبير أكثر. كما يمثل صدور قانون حماية المعطيات الشخصية وإنشاء اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ضمانا للأمن وحجة مقنعة لاستقطاب الفاعلين الأوروبيين و أصحاب القرار بهذا القطاع.
