يظهر قطاع التعليم بجهة الدار البيضاء – سطات مردودا متباينا جدا، مع وجود حاجة حقيقية و ملحة إلى التطوير و الإصلاح. حيث تكشف نسب الأداء والتعليم الأساسي في الجهة عن اختلالات عديدة :
تم إرساء إصلاح طموح للنظام التعليمي من أجل القطع مع هذه الإختلالات الوظيفية.
أما فيما يخص التعليم العالي،فينذر بآفاق واعدة على الرغم من عدم ملائمة العرض لاحتياجات سوق الشغل.
إحصائيات
61 ٪ : المعدل الصافي للالتحاق المدرسي
43 : نسبة شغل المناصب العامة
29.4: نسبة التأطير العام.
يتعين على الجهة إسوة بغيرها، اتخاذ التدابير التي جاء بها البرنامج الإستعجالي وتوسيع الوصول إلى التعليم. و لتنفيذ هذا البرنامج الذي ترعاه أعلى سلطة في البلاد و تنزيله، تم رصد غلاف مالي يناهز 50 مليار درهم، يهدف على وجه الخصوص إلى إنشاء بنى تحتية جديدة تعزز الولوج إلى التعليم.
على مجموع التراب الوطني، قفزت معدلات التمدرس من 52.4 ٪ إلى 98.2 ٪ بالنسبة للسلك الابتدائي، ومن 17.5 ٪ إلى 56.7 ٪ بالنسبة للسلك الثانوي الإعدادي ومن 6.1 ٪ إلى 32.4٪ بالنسبة للسلك الثانوي التأهيلي. كما أن مشاريع و أوراش محو الأمية والتكوين المهني تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا البرنامج.
يفيد أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي عن تقدم المغرب في قطاع التعليم. التقدم يعتبر حقيقيا والتوصيات كثيرة تصب كلها في سبيل تحقيق الجودة، التي لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال البنى التحتية والمضامين البيداغوجية والمدرسين و المكونين في جميع المستويات. وحسب التقرير المذكور أعلاه ف "إن التقدم المثير للإعجاب فيما يخص الالتحاق بالمدارس الابتدائية خلف تحديات جديدة على مستوى الجودة واستمرارية وجود تفاوتات بين الجنسين والجهات".
خصص دستور 2011 العديد من الفصول للتعليم كوسيلة للتنمية البشرية والاقتصادية. وعلى إثر ذلك، تم تحديد إعادة تأهيل المدرسة العمومية في قلب الأولويات. كما تم تضمين تطوير التعليم الخاص في خارطة الطريق نفسها.
منذ عام 2013، يدعو تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تكوين الكفاءات للحفاظ على التنافسية و تطويرها. كما أصبح إصلاح المنظومة التعليميي المغربية حقيقة ملموسة تترجمها التدابير المتخذة المتعددة، بيد أن الأثر لا يمكن أن يكون شاملا و كليا على الفور.
