شرع المغرب في ورش الجهوية المتقدمة على أساس تقطيع ترابي يحكمه المرسوم رقم 2-15-40 الذي حدد اثني عشر (12) جهة في المملكة.
وقد أصبحت الجهة، في صميم اهتمامات السياسات العمومية من حيث تعريفها وتحديدها،بإعتبارها أداة مهمة لترسيخ اللامركزية.فهي في الآن نفسه، تقسيم جغرافي ومجال للحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفضاء للإعداد ومنطقة تأثير سياسي وإداري وبوتقة متميزة ينصهر فيها الفعل الحكومي بالمبادرة الخاصة في مزيج متوازن ومتكافئ.
وقد عزز القانون التنظيمي 111.14 مــن الاختصاصــات الذاتيــة للجهــة، بحيث أولى لها مهمة إعــداد الــتراب لتمكينهــا مــن القيـام بأدوارهـا كاملـة (ولاسيما المواد 81 و87 و88 و89 و90 و105منه)، في حـدود مواردهـا وفي نطـاق اختصاصاتهـا الترابيـة، وذلـك وفـق توجهـات السياسـة العامـة لإعداد التـراب المعتمـدة عـلى الصعيـد الوطنـي.
وهي مهمة استراتيجية تقتضي خلق مقومات جغرافية اقتصادية تستجيب للتطلعات، وتأخذ بعين الإعتبار التحديات البيئية وجودة العيش المنشودة على مستوى جميع مجالات الجهة والأقاليم المكونة لها. ومن البديهي أن يكون التصميم الجهوي لإعداد التراب المدخل الأساسي لتنظيم الأنشطة والساكنة داخل تراب الجهة، وهذا ما يستدعي إعمال مبدأ العدالة المجالية والتضامن داخل أقاليم الجهة وبين الجهات. كما يجب على هذا التصميم أن يزكي مبدأ التخصص الترابي وخلق الأقطاب التنموية داخل تراب الجهة كأساس لتحقيق التنافسية والنجاعة الاقتصادية.
وبما أن التصميم الجهوي لإعداد التراب يعتبر الوثيقة المرجعية للتخطيط المتعلق بتنمية جهة الدرا البيضاء-سطات، فإنه يقتضي أن يرفع أهم التحديات التنموية لهذه الجهة و التي يمكن إجمالها فيما يلي :
وعليه يعـد التصميـم الجهـوي لإعـداد الـتراب وثيقـة مرجعيـة تمكـن مـن بلـورة منظـور للتهيئـة المجاليـة وتحديـد توجهاتهـا عـلى مـدى خمسـة وعشريـن سنة عـلى صعيـد الجهـة. كـما يضـع إطـارا عامـا للتنميـة الجهويـة المسـتدامة والمنسـجمة بالمجـالات الحضريـة والقرويـة، ومقترحـات مشـاريع ترابيـة مهيكلـة، والغاية من هـذه الوثيقـة هي تنسـيق تدخـلات كل مـن الدولـة والجماعـات الترابيـة والمسـتثمرين الخـواص، ومواكبـة اختياراتهـم الاستـراتيجية في مجـال التنميـة والتهيئـة، وذلـك مـن خـلال القيــام باستشــارة واســعة أثنــاء إعــداده، وفــق توجهــات السياســة العامــة لإعــداد الـتـراب على المسـتوى الوطنـي، وكـذا في انسـجام مـع الإستراتيجيات والبرامـج القطاعيـة العموميـة والتصاميـم القطاعيـة المنجـزة عـلى الصعيـد الجهـوي والوطنـي.
وتهدف دراسة إنجاز المخطط الجهوي لإعداد التراب، إلى إعادة تحديد التوجهات الكبرى للمخطط الوطني لإعداد التراب على المدى المتوسط والبعيد، حيث يعتبر أداة تخطيط وبرمجة لتصاميم التنمية المستدامة على مستوى الجهة. فبعد صدور مرسوم رقم 583-17-2 صادر في 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017) بتحديد مسطرة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وتحيينه وتقييمه. انكب مجلس الجهة على التحضير لإنجاز هذه الوثيقة الاستراتيجية، حيث أبرم صفقة في الموضوع مطلع سنة 2019، الهدف منها إنجاز دراسة وفق نهج تشاركي وتفاعلي يروم ملامسة مختلف إشكاليات التنمية في أبعادها المجالية وترجمتها لتوجهات تنموية داخل وثيقة المخطط الجهوي لإعداد التراب.
ولضمان إعداد وثيقة مرجعية للتنمية المجالية من خلال المخطط الجهوي لإعداد التراب، إعتمدت جهة الدار البيضاء-سطات منهجية أساسها المقاربة التشاركية مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمنتخبين يتم إشراكهم والتشاور معهم في مختلف مراحل الإعداد. وتهدف هذه المقاربة كذلك إلى تمكين هؤلاء الفاعلين من الوثيقة لضمان فاعليتها وقابليتها للتنزيل.
