يولي مجلس جهة الدار البيضاء- سطات اهتماما معتبرا للمجتمع المدني كشريك معتبر في تحقيق التنمية المجالية التي نصبو إليها ساكنة ومنخبين. وقد واكب المجلس تنزيل المقتضيات القانونية، من أجل اعتماد منهجية تروم إرساء علاقة مثمرة وفعالة دون إقصاء أو تمييز.
فالدعوة متواصلة من أجل الشراكة والتعاون في إطار واع ومسؤول من خلال دعم مشاريع ذات وقع إيجابي ومباشر على الساكنة (وبصفة عامة تتولى المواد 91، 92 و94 من القانون المنظم للجهات 14-111 تحديد مجالات العمل حيث تمارس الاختصاصات الذاتية، المشتركة والمنقولة) والمرتبطة بالمجالات التالية:
وفي نفس السياق، فإن المصالح المختصة للجهة ما فتأت تولي العناية من أجل تكريس الحكامة المالية في علاقلاتها مع جمعيات المجتمع المدني، بما يتماشى والأدوار الجديدة التي تضطلع بها مجالس الجهات ولتحقيق المقاصد الكبرى المرجوة. ومن هذه المقاصد:
