القائمة اغلاق
خدمات

خدمات

يولي مجلس جهة الدار البيضاء- سطات اهتماما معتبرا للمجتمع المدني كشريك معتبر في تحقيق التنمية المجالية التي نصبو إليها ساكنة ومنخبين. وقد واكب المجلس تنزيل المقتضيات القانونية، من أجل اعتماد منهجية تروم إرساء علاقة مثمرة وفعالة دون إقصاء أو تمييز.
فالدعوة متواصلة من أجل الشراكة والتعاون في إطار واع ومسؤول من خلال دعم مشاريع ذات وقع إيجابي ومباشر على الساكنة (وبصفة عامة تتولى المواد 91، 92 و94 من القانون المنظم للجهات 14-111 تحديد مجالات العمل حيث تمارس الاختصاصات الذاتية، المشتركة والمنقولة) والمرتبطة بالمجالات التالية: 

  • تنظيم المهرجلانات الثقافية والترفيهية
  • التنمية المستدامة
  • البحث العلمي
  • التأهيل الاجتماعي
  • المساعدة الاجتماعية
  • انعاش الرياضة والترفيه
  • الاعتناء بتراث الجهة والثقافة المحلية
  • الصحة
  • التعليم
  • الثقافة
  • الرياضة
  • الطاقة والماء والبيئة
  • وغيرها من المجالات

وفي نفس السياق، فإن المصالح المختصة للجهة ما فتأت تولي العناية من أجل تكريس الحكامة المالية في علاقلاتها مع  جمعيات المجتمع المدني، بما يتماشى والأدوار الجديدة التي تضطلع  بها مجالس الجهات ولتحقيق المقاصد الكبرى المرجوة. ومن هذه المقاصد:

  • تنظيم العلاقة بالجمعيات وعقلنتها
  • ضمان الحكامة الجيدة والشفافية والتقائية البرامج والسياسات المجالية
  • ضمان فعالية اسهام الجمعيات في أداء أدوارها ووظائفها
  • ;استحضار مهام الرقابة الإدارية في الممارسة
  • تلافي وجود علاقة مصالح خاصة أو استغلال لنفوذ بمناسبة ابرام اتفاقيات التعاون والشراكة (الفصل 46 من قانون 111-14)