شاركت جهة الدارالبيضاء-سطات ممثلة بالسيد عبد الحميد الجماهري النائب الثالث لرئيس مجلس الجهة، يوم الخميس 22 أكتوبر الجاري، في لقاء حول مشروع التعمير التشاركي من أجل تنمية مستدامة لمدينة الدارالبيضاء، من تنظيم الإتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة. وقد أكد السيد عبد الحميد الجماهري بهذه المناسبة على الدور المتميز الذي تلعبه فعاليات المجتمع المدني باعتبارها قوة اقتراحيه محورية تساعد على صنع القرار العمومي وفاعلا أساسيا في إرساء معالم ديمقراطية تشاركية نموذجية. كما أن تطوير النسيج الحضري لمدينة من حجم الدارالبيضاء، يقتضي حتما بلورة إستراتيجية متعاقد حولها، محددة الأهداف والوسائل، وتضمن الالتقائية والتكامل والفعالية بين مختلف المتدخلين، حتى يتسنى لنا تقوية الاندماج المجالي، وإرساء سياسة تعميرية متناسقة قادرة على إعطاء الحلول الممكنة والواقعية لإشكالات التوسع العمراني والتمدد الحضري والتحولات الديموغرافية والتغيرات السوسيواقتصادية، والحفاظ على المحيط الإيكولوجي وترشيد المجالات البيئية.
فالرهان اليوم على التعمير كعنصر فارق في الدينامية التنموية للمجال الترابي يقتضي تعميرا عقلانيا يقوم على الإنجاز والتقويم والإنصات والانشغال بهموم المواطنين، واستحضار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية عند إعداد وثائق التعمير بصفة خاصة وتدبير المجالي بصفة عامة، وتعبئة العقار العمومي، والبحث عن أنجع السبل لتحسين ظروف عيش شريحة واسعة من الساكنة.
ومن هذا المنطلق خصصت جهة الدارالبيضاء-سطات، في إطار الاختصاصات المخولة لها حيزا كبيرا لهذا الموضوع، حيث أن المجلس بصدد إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب كما هو منصوص عليه في المادة 89 من القانون الأساسي 14.111 المتعلق بالجهات، باعتبارها وثيقة تخطيط جهوية إستراتيجية تهدف إلى تقديم رؤية واضحة للتنمية طويلة المدى. وكذا أداة إستراتيجية حاسمة في تطبيق الصلاحيات التنظيمية للمجالس الجهوية وفي وضع إستراتيجياتها للتخطيط والتنمية الجهوية، وحقبة جديدة في تعزيز عملية اللامركزية وعدم التركيز. ولإعداد هذه الوثيقة المرجعية حددت جهة الدارالبيضاء-سطات برنامج عمل ينبني بالأساس على منهجية تشاركية من خلال تنظيم ورشات عمل تروم إشراك الفاعلين المؤسساتيين وعناصر المجتمع المدني في عملية التشخيص والتخطيط بغية ضمان إعداد وثيقة تعكس إشكاليات الواقع وتطلعات مختلف الفاعلين للمستقبل.
كما أن إعداد برنامج التنمية الجهوية وتنزيل مشاريعه على أرض الواقع يخضع لنفس المقاربة التشاركية. بل إن مجلس الجهة قد فعل منذ انطلاق عمله دور الهيئات الاستشارية المنصوص عليها قي الفصل 117 من القانون التنظيمي 111-14 المتعلق بالجهات بحيث تم خلق ثلاث هيئات استشارية تعنى بالشؤون الاقتصادية وشؤون الشباب وكذا المناصفة ومقاربة النوع. ولم يتم خلق هذه الهيئات، التي تضم في عضويتها خبراء من عالم المقاولة والجامعة والنسيج الجمعوي مشهود لهم بالكفاءة العالية، فقط من أجل الانسجام مع مقتضيات القانون التنظيمي، بل إن ذلك يعتبر تعبيرا عن مقاربة اعتمدها مجلس جهة الدارالبيضاء-سطات منذ البداية إيمانا منه بأن إشراك مختلف فعاليات المجتمع في تنزيل برنامج التنمية الجهوية شرط من شروط نجاح التنمية المجالية المنشودة.
في هذا الإطار أصبحت الهيئات الاستشارية بجهة الدارالبيضاء-سطات تواكب المجلس في دوراته من خلال إبداء الرأي بخصوص المشاريع المبرمجة وتتبع تنزيلها من خلال عضوية لجان التتبع والتقييم.
